محدّث صريحاً گفت : حقّ مشترى است . البته در لابلاى دو اعتراض مزبور ، مرحوم شيخ سخنانى دارند كه قبلًا شرح شد و چون تكرارى است از بيان آن صرفنظر مىكنيم . قوله : و امّا الاخبار : تا به حال اصل مسأله طرح شد ، اقوال در مسأله بيان شد ، صور مسأله نيز تبيين شد و امّا اخبار مسأله : سه روايت به مناسبت نقل مىكنند سپس به ابراز نظر خويش مىپردازند : روايت اوّل : موثّقهء حنّان : راوى گويد : از زبان شخصى به نام مُعمّر كه روغن فروش بود شنيدم كه به امام صادق عرض كرد : ما ( گروهى هستيم كه ) روغن زيتون را در ظرفهاى مخصوصشان ( زِقاقْ جمع زِقّ و به معناى مشك است ) خريدارى مىكنيم ، آنگاه مقدارى بابت ظرفها كم مىشود و به نفع ما حساب مىشود . ( فرضاً اگر يك مشك روغن خريدارى مىكنيم كه ده كيلو وزن دارد مقدار پانصد گرم بابت مشك كم مىكنند . ) امام عليه السلام فرمود : ان كان يزيد و ينقص فلا باس و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه « 1 » يعنى اگر مقدارى كه كم مىشود زايد و ناقص است ( در اين جمله سه احتمال وجود دارد كه خواهد آمد . ) اشكالى ندارد ولى اگر هميشه زيادتر از وزن واقعىِ ظرف است و هيچگاه كمتر نيست پس نزديك اين معامله نرو ( حقّ ندارى چنين معامله‌اى بكنى . ) مرحوم صاحب جواهر مدّعى شده كه : جملهء اوّل امام عليه السلام اطلاق دارد و سخن از تراضىِ طرفين نيست كه آنها هم به اين مقدار نقصان كه يزيد و ينقص ، راضى هستند يا نه ؟ به حكم اطلاق مىگوييم : تراضى معتبر نيست و گرنه در مقام بيان قيد مىشد ، و وقتى به حكم اطلاق اين حديث تراضى شرط نبود با دو حديث بعدى كه صريحاً سخن از تراضى دارند و مفيد حصر هم هستند تعارض مىكند و بايد ميان آنها جمع كنيم و يا اگر آنها از لحاظ سندى اشكال داشتند به اين اطلاق اخذ كنيم . « 2 » مرحوم شيخ در ردّ سخن صاحب جواهر مطلبى دارند كه نخست به بيانى و سپس با والتحقيق آن را تكميل مىكنند و ما به اين صورت عرضه مىكنيم : در روايت سخن از اين نبود كه تكليف خود مشكها و ظروف روغن چه مىشود ؟ سه احتمال دارد :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 273 ، باب 20 ، حديث 4 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 448 .